ومصادفة هذا التعبير من مجموع الرواة اللاحقين . هذا ، وقد سبق منّا المناقشة في دلالة نصوص الصدقة على اشتراط قصد القربة في الزكاة ، فيشمل الإشكال الموقف هنا . وبهذا يظهر النقاش في سائر النقاط المتقدّمة ، ومن ثم فلا دليل على اشتراط زكاة الفطرة بقصد القربة ، ولو ثبت فأقصاه الحكم التكليفي دون الوضعي ، فتصحّ منه هذه الزكاة لو لم يقصد القربة . 2 - ضريبة الخمس واشتراط قصد القربة ذكر بعض الفقهاء أنه لابد في الخمس من قصد القربة أيضاً ، فإذا دفع خمس ماله لا بقصد القربة وجبت عليه الإعادة « 1 » . ويُفهم من طبيعة الأدلّة هنا تشابهها مع ما جاء في كتاب الزكاة بحسب تعبير بعضهم « 2 » . وذكر بعض الفقهاء أنّ بعض أنواع ما يجب فيه الخمس لا يشترط في خمسه قصد القربة ، مثل خمس الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم « 3 » . ولو راجعنا النصّ القرآني في الخمس - بصرف النظر عن شموله لغير خمس غنائم الحرب وعدمه - لوجدنا أنّه بصدد بيان تعلّق حق الغير بمال الشخص ، فهي لا تقرّر حكم الإخراج ، بل تثبت أنّ خمس هذا المال ليس لصاحبه ، بل هو لله ورسوله و . . قال تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ

--> ( 1 ) انظر : محمد صادق الروحاني ، المسائل المنتخبة : 204 . ( 2 ) انظر : السبزواري ، مهذب الأحكام 11 : 485 . ( 3 ) انظر : محمد علي الأراكي ، المسائل الواضحة 1 : 316 ؛ والمنتظري ، الأحكام الشرعية : 325 ؛ والروحاني ، المسائل المنتخبة : 204 .